القائمة الرئيسية

الصفحات

”فتنة“ بسبب قرار الخصــم من منحة المردودية للأساتذة

يخص المتغيبين المكلفين بحراسة طلبة البكالوريا





بن غبريت تتوعد بتسليط عقوبات ردعية ضد الغائبين في حراسة البيام والباك

انتقدت نقابات التربية قرار الخصم من منحة المردودية لصالح الأساتذة المتغيبين عن الحراسة خلال أيام البكالوريا٬ معتبرين الإجراء غير قانوني على اعتبار أن منحة المردودية مبنية على سلم تنقيط واضح ومضبوط ولا يمكن تجاوزه٬ أبدى الشركاء الاجتماعيون استياءهم من الإجراءات العقابية التي فرضتها مصالح بن غبريت على الأساتذة المتغيبين عن حراسة وتأطير الامتحانات الرسمية للبكالوريا التي تم تنظيمها بين 11 و16 جوان الفارط. وأكد هؤلاء على لسان مسعود بوديبة ممثل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كناباست أن قرار الخصم من الأجر على أساس الغياب إجراء قانوني إلا أن المساس بمنحة المردودية فهو تجاوز للقانون على اعتبار أن منحة المردودية مبنية على سلم تنقيط واضح ومضبوط ولا يمكن تجاوزه وليس من حق الوزارة التعدي على سلم التنقيط وأضاف أن عدم الالتزام بالتسخير دون مبرر حقيقي تنجر عنها عقوبات تأديبية معروفة قانونا مثل التنبيه أو الإنذار أو التوبيخ.... إلخ. وكانت مديريات التربية بأمر من الوزارة قد أعلنت عن تسليط عقوبات ردعية ضد كل الأساتذة الذين لم يشاركوا وتغيبوا عن حراسة شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا٬ حيث أكدت في تعليمة وجهتها إلى رؤساء مراكز إجراء شهادة البكالوريا لدورة جوان 2017 ومدراء الثانويات ومدراء المتوسطات٬ أكدت فيها أن العقوبة ستكون من الدرجة الأولى والمتمثلة في توبيخ٬ بالإضافة إلى الخصم 20 نقطة من الشهر من مردودية شهر جويلية وخصم أيام الغياب من الراتب الشهري. وتأتي العقوبات على خلفية الغيابات الكبيرة التي سجلت وسط الحراس٬ حيث نفذوا وعيدهم بمقاطعة حراسة الامتحانات الرسمية بدءا من امتحان شهادة ”البيام“ في 4 جوان ثم امتحان شهادة البكالوريا في 11 جوان من طرف الأساتذة وهذا على خلفية تحويلهم للحراسة إلى مناطق بعيدة عن مقرات سكناهم. وكان هؤلاء الأساتذة قد وجهوا شكوى إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت حذروا فيها الوزارة من تداعيات لجوء مديريات التربية والقائمين على الامتحانات الرسمية إلى إبعاد حراس شهادة البكالوريا وشهادة ”البيام“ عن مقرات سكناهم إلى بلديات أو دوائر مجاورة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزامن ذلك مع فترة الصيام مما تسبب في مقاطعة الحراسة وهو ما حدث فعلا٬ وحذرت الشكوى من عواقب تعسفات مديريات التربية التي قامت بالتوزيع التعسفي والعشوائي لحراسة الامتحانات والتي مست حتى الأستاذات الحوامل اللواتي تم تحويلهن إلى مناطق بعيدة في عز الحرارة وهن في حالة صيام“.