تحذيرات من تجاوز عدد التلاميذ المسموح في القسم
حذرت وزيرة التربية الوطنية مدراء التربية من أي تجاوزات في عملية تسجيل اطفال السنة الأولى ابتدائي والأقسام التحضيرية قد تؤدي الى حالات تمدرس غير قانونية، هي في الأساس موجهة لأبناء القطاع، في إطار ما يطلق عليه اسم الطفل المستمع.
وجهت وزارة التربية تعليمة إلى مديري المدارس الابتدائية ومفتشي التربية، تحمل رقم قم 337/م.ت/ا.خ/2017 ، تحوز “البلاد” نسخة منها، حذرت فيها من أي تجاوزات قد يمارسها مدراء المؤسسات التربوية في عمليات تسجيل تلاميذ القسم التحضيري والسنة الأولى ابتدائي قد تؤدي الى حالات تمدرس غير قانونية، هي في الأساس موجهة لأبناء القطاع، في إطار ما يطلق عليه اسم الطفل المستم حسب ما جاء في تعليمة الوزارة.
وأكدت الوزارة رفضها الترخيص للأساتذة والعاملين بقطاع التربية تسجيل أطفالهم في السنة الأولى ابتدائي دون السن القانونية، كما اعلنت رفضها الرخص الاستثنائية التي ستتسبب في فتح أي فوج تربوي اضافي او ان يتجاوز عدد التلاميذ 36 في القسم. وأكدت مصالح بن غبريت أنه على الجميع الالتزام والتقيد بالقوانين حتى يتسنى التكفل الأمثل بانشغالات موظفي قطاع التربية الوطنية. وأضافت التعليمة أن مدراء التربية مدعون لمنح مفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية ومديري المدارس الابتدائية الرخص الاستثنائية للتسجيل في قسم السنة الأولى ابتدائي لصالح أطفال موظفي قطاع التربية الوطنية.
وشددت وزارة التربية في تعليمتها على أن الرخصة الاستثنائية مقيدة بشروط اهمها ألا يسلم أي ترخيص الا بعد 20 سبتمبر 2017 أي بعد اكتمال عملية تسجيل الأطفال الذين بلغوا السن القانونية او سيبلغونها في 31 ديسمبر 2017 مع منح الأولوية في الترخيص للأطفال المعنيين حسب ترتيب أشهر ولادتهم ابتداء من 1جانفي 2012 الى 31 مارس 2012، وتقدم القوائم المقترحة للتسجيل الى الأمانة الخاصة قبل تاريخ 20 سبتمبر 2017 مرفوقة بوضعية مفصلة عن كل مؤسسة حسب النموذج المرفق.
كما ألزمت وزارة التربية مدراء التربية إنجاز رخص التسجيل على مستوى الأمانة الخاصة للمديرية لا غير ويجب ألا يتسبب منح الرخص الاستثنائية في فتح أي فوج تربوي إضافي أو ان يتجاوز عدد التلاميذ 36 في القسم، مشيرة إلى أن التسجيل التلقائي لكل التلاميذ المستفيديين من التربية التحضيرية خلال الموسم الدراس2016/2017 بالمدارس الابتدائية الى جانب المتحصلين على رخص التسجيل في القسم التحضيري صادرة من مصالح وزارة التربية الوطنية، والرخص الممنوحة من طرف وزارة التربية الوطنية تخضع لتأشيرة مدير التربية.
وتمنع وزارة التربية تسجيل أو قبول الأطفال دون السن القانوية او ما يسمى بـ«الطفل المستمع” وكل تسجيل مخالف لما ذكر يتحمل الطرف المتسبب فيه مسؤوليته.
هذا وشددت وزارة التربية من خلال التعليمة التي تدخل في إطار المنشور المتعلق بالسنة الدراسية 2017/2018 رقم 884 المؤرخ في 30 افريل 2017، أن على المفتشين السهر على التطبيق الصارم للتعليمات السالفة الذكر لضمان العدالة والإنصاف بين الأطفال المقبلين على الدراسة.
وأعلنت الوزارة رسميا أنها ستفتح تحقيقات مكثفة، حيث كلفت مصلحة التمدرس والامتحانات بالوقوف على المتورطين في أي تجاوزات، من خلال مطالبة مديري المؤسسات التربوية بإجراء عملية إحصاء شامل للتلاميذ المتمدرسين في الأقسام التحضيرية والسنة الأولى ابتدائي وضبط المعطيات الخاصة بتواريخ الميلاد والهيئة المصدرة لقرار التسجيل أو رخصة التسجيل الاستثنائية وشروط منحها. وأكدت التعليمة ذاتها أن كل من أخل بالقوانين وثبت في حقه ذلك، ستتخذ الوصاية حتما الإجراءات القانونية العقابية، محذرة مديري المدارس من عدم التطبيق الصارم لمضمون التعليمة.
