فضت توجيه الاتهام إلى أي طرف.. بن غبريط
انحرافات ميزت توزيع الكتب المدرسية هذه السنة
اعترفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الخميس، أن عملية توزيع الكتاب المدرسي للسنة الجارية، شهدت عدة نقائص و انحرافات على غرار بيعها في المستودعات والأسواق وعلى شبكة الإنترنت بأسعار فاقت الأسعار المحددة قانونا، وهذا رغم المجهودات الاستباقية التي اتخذها الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للتخفيف من عناء الأولياء، كما أعلنت عن إعداد "بروتوكول" حول الكتاب المدرسي سيدخل حيز التنفيذ بداية من السنة القادمة.
واعتبرت بن غبريط، خلال إشرافها أمس، على افتتاح الندوة الجهوية للكتاب المدرسي التي ضمت 14 ولاية، بحضور مسؤولي مراكز توزيع الكتاب المدرسي التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أن هذا الأمر "غير مقبول"، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودا كبيرة لتوفير هذه الوسيلة البيداغوجية "بأسعار معقولة وتمكين التلاميذ منها".
وبالمقابل، رفضت وزيرة التربية توجيه الاتهام إلى أي طرف، وذلك من منطلق أنها متأكدة على حد قولها أن "الجميع يريد ما هو أفضل للقطاع ويعمل بحسن نية "، مشيرة في صريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نظم هذه السنة معارض لبيع الكتب المدرسية، كما وسع من شبكة المكتبات المعتمدة لبيع الكتب المدرسية والتي أضيفت لنقاط البيع التابعة له.
وفيما يتعلق بالنقائص، أشارت بن غبريط إلى "وجود بعض الفوارق في الميدان وعدم التوازن بين الولايات وبين المؤسسات في الولاية الواحدة".
