بعد التسريبات التي شهدها مؤخرا
بن غبريت: لاوجود لأي نسخة نهائية لمسودة القانون الأساسي
نفت وزارة التربية الوطنية عن وجود أي نسخة نهائية لمسودة القانون الأساسي حسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مفندة اقتراحها بحذف بعض الرتب والأسلاك من القانون الحالي عند التعديل، مؤكدة أن عملية تعديل القانون الأساسي تمر بعدة مراحل ونحن في المرحلة الأولى.
وأوضحت الوزارة في لقائها مع النقابة الوطنية لعمال التربية ”الاسنتيو” أنها بصدد تحضير اقتراحات وثيقة موحدة ومشتركة بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات ووزارة في إطار اللجنة المشتركة، مضيفة أنه بعد الانتهاء من هاته العملية يتم عرضها على مصالح الوظيفة العمومية بعد أخذ إذن الحكومة كون حضور ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية في اللجنة المشتركة المنصبة حاليا ليس بيد وزارة التربية الوطنية بل يحتاج إلى ترخيص الوزارة الأولى.
وأكدت الوزيرة بن غبريت في ردها على تساؤلات ”الأسنتيو” حول القانون الأساسي، أن هذا الأخير حين تم فتح تعديله ونصبت اللجنة المشتركة على مستوى الوزارة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية في مارس ٢٠١٥، كانت الوزارة قد صرحت أن تعديل القانون الأساسي قد يستمر إلى مدة ٥ سنوات، مبينة أنه تم استهلاك سنتين فقط منه وبقي المزيد من الوقت لمعالجة الاختلالات واستشارة كل الأطراف، معترفة أن الأخطاء السابقة التي وقع فيها القطاع كانت بسبب التسرع في إقرار القانون الخاص الحالي.
وبخصوص تطبيق المرسوم الرئاسي ٢٦٦/ ١٤ في قطاع التربية الخاص بحملة الشهادات الجامعية ليسانس وديبلوم دراسات جامعية تطبيقية وإعادة تصنيفهم بناء على الشبكة الاستدلالية للأجور الجديدة، أكدت وزارة التربية حسب بيان نقابة ”الأسنتيو” التي حازت ”الحوار” على نسخة منه أن تطبيقه في الوقت الحالي مرتبط بتعديل القانون الأساسي وسوف يتم تطبيق حيثيات المرسوم في كل الرتب التي يعنيها المرسوم الرئاسي ٢٦٦/ ١٤.
امتحان مهني ابتداء من ٢١ جانفي الجاري للمساعدين التربويين
في شأن آخر، ستباشر وزارة التربية الوطنية إجراء امتحان مهني ابتداء من ٢١ جانفي الجاري بهدف القضاء على الرتب الآيلة للزوال، كما ستكون هناك دورة ثانية في حال عدم اجتياز الامتحان الأول من قبل المنتسبين لهذه الشريحة، عازمة على مراسلة مصالح الوظيفة العمومية بخصوص النقطة الإقصائية.
وفي إطار معالجة المشاكل العالقة المتعلقة بالرتب الآيلة للزوال والتي شددت المسؤولة الأولى في القطاع نورية بن غبريت على ضرورة القضاء على هذه الرتب وسيتم ذلك عبر اجتياز الامتحان المهني المقرر إجراؤه بداية من الأحد المقبل، أما بخصوص النقطة الاقصائية في مادتي الفرنسية وتكنولوجيا علوم الاتصال في الامتحانات والمسابقات المهنية لقطاع التربية فاعتبرت الوزارة الوصية أنه لا يوجد أي مانع في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص.
وفي سياق الموضوع، استهجنت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الاسنتيو” في لقائها الأخير مع وزارة التربية الاتفاق المبرم بينها وبين التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، والذي عقد بعد الإشعار بالإضراب نهاية شهر أوت الماضي، والذي تعهدت الوزارة فيه بالتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين الرئيسيين لعدة ولايات، مستغربة تطبيق القانون الخاص باندماج وترقية المساعدين التربويين والمساعدين الرئيسيين إلى رتبة مشرف تربية في بعض ولايات الوطن على حساب أخرى، قائلة في بيان لها حازت ”الحوار” على نسخة منه أن القانون واحد ويجب أن يكون التطبيق واحدا أيضا، وفي الصدد أعربت الوزارة المعنية عن تسوية وضعية هذه الفئة في أقرب الآجال مع مراسلة المديريات التربية المعنية، وفي حال وجود إشكال قانوني أكدت أنها سوف تقوم بمراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية لإيجاد مخرج قانوني ينصف هاته الفئة.
